المهر) أي بالفسخ (قوله: قبل الوطء لا معه إلخ) عبارة شرح المنهج فإن كان الفسخ قبل وطء فلا مهر أو بعده أو معه فمهر مثل انتهى ولم يذكر وجوب المسمى لعدم تصوره هنا لأن شرطه حدوث سبب الفسخ بعد الوطء والسبب هنا لا يكون إلا مقارنا وإلا لم يتصور إخلاف الشرط (قوله: ولو حاملا) قال في شرح الروض لكن محله في فسخ بمقارن أما بمعارض فكالطلاق كما سيأتي ثم أي في النفقات انتهى (قوله: على تناقض لهما في سكناها) والأصح وجوبها، شرح م ر وفي الروض: والمذهب كما ذكره - أي الأصل في العدد - أن لها السكنى انتهى (قوله: بتقديم التغرير على العقد مطلقا) وكذا بتأخره عنه على ما علق عن شيخنا الشهاب الرملي (قوله: وهو غير صحيح كما بينه شيخنا) قال في شرح المنهج بعد أن بين أن المؤثر في الفسخ لا بد من اقترانه بالعقد وأنه بسط ذلك في شرح الروض ما نصه: وتوهم بعضهم - يعني الجلال المحلي - اتحاد التغريرين فجعل المتصل بالعقد قبله كالمذكور فيه في أنه مؤثر في الفسخ فاحذره اه وكتب شيخنا البرلسي بهامشه قلت: وفي قوله " إن ذلك ناشئ منه عن توهم " نظر بين بل هو تابع لغيره قال الزركشي ما قاله الأصحاب من اشتراط ذلك في العقد خالف فيه الإمام مستدلا بنص الشافعي أن التغرير من الأمة يثبت هذه الأحكام فاقتضى أن التغرير لا يراعى ذكره في العقد وإلا لما صح التغرير إلا من عاقد اه ما كتبه.

(قوله: كأن شرطت) أي الحرية (قوله في المتن: وصححناه) قال في الكنز وهو الأظهر اه قال الزركشي -