أن شرط صحته إذا شرطت حريتها فبانت أمة أن يحل له نكاح الأمة.

(قوله: في غير العيب لما مر فيه) كأن المراد كما وافق عليه م ر بعد توقف أنه إذا شرط أحد العيوب السابقة فبان غيره منها تخير سواء كان ما بان مثل ما شرط أو أعلى أو أدون لأنها تقتضي الخيار بوضعها (قوله: في غير العيب) يحتمل أن يكون مثل العيب الجنون حتى لو شرط ولي المرأة عقل الزوج أو ولي الرجل المجنون عقل الزوجة فأخلف ثبت الخيار للأولياء وإن استوى الزوجان في الجنون ويحتمل أن يقال في هذا بفساد العقد كما لو زوج القاصرة بشرط الكفاءة فأخلف فإنه يفسد العقد فيما يظهر كما لو سكت عن الشرط وهذا الاحتمال الثاني هو المتعين لا يقال إذا لم يتحقق الولي الكفاءة لم يصح الإقدام على العقد لأنا نقول يكفي في جواز الإقدام عليه الظن كذا بخط شيخنا البرلسي بهامش شرح المنهج وتخيير ولي المجنون وفساد نكاحه إذا بانت مجنونة فيهما نظر على أن العيب يشمل الجنون لأنه من العيوب السبعة فما معنى التردد في كونه مثله ثم قد يقال يدل على تخيير ولي المجنون قول المصنف السابق ويتخير بمقارن جنون إلخ إلا أن تقرير الشارح له أشعر بتصويره بولي الزوجة كما نبهت عليه هنا فليحرر.

(قوله: صح النكاح) ذكر هذا مع تقدير " إذا صح " السابق المفهوم من ثم مستغنى عنه (قوله: أن نسبه إلخ) فرض الكلام في اشتراط نسبه ويأتي ذلك في اشتراط نسبها كما يفهم من شرح الروض وغيره وصرح به الشارح فيما يأتي وإنما فرض الكلام هنا فيما ذكر لمناسبة قوله فلها الخيار (قوله: أن نسبه إلخ) جعل في الأنوار العنة والحرفة كالنسب فيما ذكر كما قاله في شرح البهجة وقول الشارح الآتي وأخذ إلخ يشمل ذلك وغيره ككون أحدهما أبيض (قوله: وعلى مقابله) اعتمده م ر (قوله: يتخير -