هو عوض تمتعه دون العكس.

(قوله: إنما يرفعه من حين وجود سبب الفسخ) انظر هذا في قوله إن فسخ بمقارن للعقد إذ قضيته رفع العقد في هذه الصورة من أصله (قوله: لأن المعقود عليه فيهما المنافع إلخ) قد ينظر في الاحتجاج بذلك بأن كون المعقود عليه المنافع وهي لا تقبض إلا بالاستيفاء لا يقتضي عدم استيفاء المنافع بعد وجود السبب بل قد يوجد الاستيفاء بعده كأن يستمتع بها هنا أو تستعمل العين في الإجارة بعده اللهم إلا أن يقال: إنه استيفاء ناقص لمصاحبة الخلل فهو كالعدم (قوله: وأيضا فقضية الفسخ إلخ) هذا يشمل الصورة الأخيرة مع أن الواجب فيها المسمى.

(قوله: فإن وطئها) تفريع على أو قبله (قوله في الثانية) هي قوله: أو منه تشطر المسمى.

(قوله: سواء المسمى) لعله بناء على مقابل الأصح في قوله السابق الأصح أنه يجب مهر مثل إن فسخ بمقارن إلخ ولا ينبغي أن يريد المسمى في قوله والمسمى إن حدث بعد وطء إذ لا تغرير في هذه الحالة حتى -