قوله: لا يرى حل المنتقلة) قال في شرح الروض فإن رأى نكاحها أقررناها انتهى (قوله: وإلا) أي بأن كان له أمان بلغ مأمنه وفاء بأمانه قال في شرح الروض ثم هو حربي إن ظفرنا به قتلناه انتهى واقتصاره على القتل يفهم أنه لا يكفي إرقاقه ويوجه بأن ترك قتله يتضمن قبول غير الإسلام منه وإقراره عليه مع أنه لا يقبل منه ذلك وعلى هذا فلو أرققناه فهل نقول لا يثبت الرق أو نقول يثبت لكن لا بد معه من قتله إن لم يسلم فيه؟ نظر فليراجع (قوله: كما يطالب بالإسلام أو الجزية) ويفرق على الأول بأن طلب الجزية ليس طلب نفس الكفر بخلاف طلب الرجوع لدينه الأول (قوله: كما يطالب بالإسلام أو الجزية) وقول الزركشي " ويظهر أن عدم قبول غير الإسلام فيما بعد عقد الجزية أي قبل الانتقال أما لو تهود نصراني بدار الحرب ثم جاءنا وقبل الجزية فإنه يقر لمصلحة قبولها " مخالف لكلامهم شرح م ر.