فيه ولو في غير الإسرائيلية فالحاصل أن الشرط عدم علم عدم التبعية فليتأمل.

(وقوله: تشترط نيتها إلخ) كذا شرح م ر (قوله: والممتنعة إلخ) أي سواء المسلمة والكافرة كما بينه الشارح في فتاويه (قوله: وخالف في المجموع في موضع فجزم إلخ) فقول الشارح ويغتفر عدم النية للضرورة كما في المسلمة المجنونة محمول على نفي ذلك فيها فلا ينافي ما تقرر شرح م ر (قوله: ولو بالنظر) قضيته جواز نظر المعتدة عن شبهة وهو خلاف ما صرح به في باب العدة في قول المصنف قبيل فصل " عاشرها كزوج ولا يستمتع بها حتى تقضيها " حيث علله بقوله لاختلال النكاح بتعلق حق الغير بها وقال ومنه يؤخذ أنه يحرم عليه نظرها ولو بلا شهوة والخلوة بها انتهى (قوله: ظهر ريحها إلخ) أخرج ما لم يظهر فيه ذلك ولا يبعد جبرها حينئذ أيضا إذا خشي عند التمتع التلوث من رطب -