السبكي (قوله: كما رجحه الزركشي وغيره) أي من تردد للإمام لأن تخفيف الرق مطلوب والشرع متشوف للحرية قال وما قاله الإمام بناء على القول بأن ولد المبعضة ينعقد مبعضا وهو الراجح شرح م ر فإن قلنا: ينعقد حرا كما رجحه الرافعي في بعض المواضع امتنع نكاح الأمة قطعا كذا في شرح الروض وقد يقال قياس انعقاده حرا مساواة المبعضة للحرة فيصح نكاحها وإن قدر على الحرة فليراجع (قوله: لانعقاد أولادها أحرارا) فيه نظر بل غاية الأمر أنهم يعتقون على الأصل ثم رأيته في شرح الإرشاد عبر بقوله لأن أولاده منها يعتقون على مالكها انتهى.

(قوله: وقدم الحرة إلخ) كذا شرح م ر (قوله: وقدم الحرة) لم يتعرض لمحترزه ويحتمل لأنه كما في تفريق الصفقة في البيع فيجري فيه ما قيل ثم (قوله: وقدم الحرة) تقدم في البيع في تفريق الصفقة اختلاف في أنه هل شرطها تقديم الجائز أو لا فرق فهل اشتراط تقديم الحرة بناء على الاشتراط ويفرق بين البابين؟ فيه نظر (قوله: فالتقييد إلخ) قد يقال التقييد للاحتراز عن العبد إذا جمع بينهما