لا يصح تزويجه كما تقدم (قوله: وكالذمي نحو المجوسي كما في الروضة إلخ) وقضيته أن نحو المجوسي لا تحل له كتابية أي فلا يتأتى أن نحو المجوسي كالذمي (قوله: وقد يجاب إلخ) كذا م ر (قوله: بالفعل) كذا م ر.