تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكافرة) وقول الشارح أي الكتابية كما في المحرر مثال وإنما حمل كلامه على كلام أصله لأن الشيخين حكيا في المجوسية وجهين ولم يرجحا شيئا وقوله: لأن غيرها لا يحل نكاحها أي له وإلا فسيأتي حل الوثنية للوثني شرح م ر (قوله: والأوجه ما رجحه إلخ) وهو المعتمد شرح م ر (قوله: بناء على حلهما له) أي الكافر (قوله: كما يزوج محرمه) أي المملوكة كأخته بنحو رضاع (قوله في المتن: ومكاتب إلخ) وأمة المكاتبة ينبغي أن يزوجها سيدها بإذنها فليراجع قال الشارح في شرح الإرشاد وبحث أن الأمة المبعضة يزوجها من يزوج المبعضة بإذنها أي من يزوج المبعضة لو كانت حرة وهو الولي لا من يزوجها الآن وهو مالك البعض والولي اه وتقدم ذلك في كلام الشارح في بحث الأولياء وفي العباب كالروض ويزوج أمة غير المحجورة وليها بإذنها مطلقا ولو بكرا ولا يعتبر إذن الأمة اه.

(قوله في المتن: ولا يزوج ولي عبد صبي ويزوج أمته إلخ) في الروض فصل ليس للولي تزويج عبد الصبي والسفيه والمجنون ولو زوج أمتهم للمصلحة أب أو جد جاز لا غيرهما إلا السلطان في أمة غير الصغير ويزوج أي وإن علا أمة الثيب المجنونة لا أمة الثيب الصغيرة أي العاقلة وإن كانت أي الأمة لسفيه استؤذن اه وظاهره أنه إذا كانت الأمة لسفيهة لا تستأذن لكن قول المنهج وشرحه ما نصه ولولي نكاح ومال من أب وإن علا وسلطان تزويج أمة موليه من ذي صغر وجنون وسفه ولو أنثى بإذن ذي السفه فللأب أي وإن علا تزويجها إلا إن كان صغيرا أو صغيرة وليس لغيرهما ذلك مطلقا اه ظاهر في اعتبار استئذان السفيهة أيضا وظاهره وإن كانت بكرا وقوله " إلا إن كان صغيرا " شامل لذي الجنون منهما خلاف تقييد الشارح الصغيرة بالمجنونة وعبارة الجواهر هل لولي الطفل والسفيه والمجنون ذكورا كانوا أو إناثا تزويج رقيقهم عبدا كان أو أمة فيه أوجه إلى أن قال: والثالث وهو الأظهر أن يزوج الأمة للمصلحة دون العبد إلى أن قال وإن كان أي الرقيق لسفيه فلا بد من إذنه ثم قال أمة المرأة ينظر في حال سيدتها فإن كانت محجورة فقد مر وإن كانت مطلقة زوجها ولي السيدة برضا السيدة دون الأمة سواء كان وليا بالنسب أو غيره وسواء كانت السيدة ثيبا أو بكرا اه.

(قوله: فالسلطان) ظاهره وإن طرأ السفه بعد بلوغه رشيدا فليراجع (قوله: نعم لا بد من إذن السفيه في نكاح أمته) قال في شرح الروض كما يستأذن في نكاحه وفي شرح البهجة لأنه لا يلي نكاحه إلا بإذنه اه وقضية ذلك أن السفيهة الثيب كذلك انتهى (قوله: وخرج بوليهما) أي النكاح والمال.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٢٩٥