الولي أيضا

(قوله: بعد إذن الولي له) قضيته توقف قبول الولي وإذنه للولي على إذن الولي فليتأمل فيه وليراجع (قوله: ووليه في الأول) أي من بلغ سفيها (قوله: الأب فالجد فوصي أذن إلخ) عبارة شرح المنهج والمراد بوليه هنا الأب وإن علا ثم السلطان إن بلغ سفيها وإلا فالسلطان فقط اه وفيه تصريح بأن السلطان يزوج في الأول بعد الأب وإن علا (قوله: فوصي أذن له في التزويج) لو كان الوصي أنثى لم يأت قوله: أو يقبل له الولي كما هو ظاهر واعلم أنه ليس في الكلام أيضا من يزوج الثيب البالغة التي طرأ سفهها بعد البلوغ رشيدة وحجر عليها وقضية كلامهم أنه الأب فالجد إلخ وأن ولاية القريب وتقدمه على السلطان لا فرق فيها بين الرشيدة ومن حجر عليها بعد بلوغها رشيدة (قوله: وفي الثاني) أي من طرأ تبذيره القاضي أو نائبه عبارة الناشري أما إذا طرأ أي السفه وأعيد الحجر عليه فأمر تزويجه منوط بالسلطان كما ذكره في باب الحجر وفيه على قولنا وليه الحاكم احتمال وهذا الحكم مطرد بعينه في السفيهة يزوجها الحاكم مع وجود أبيها وإن كانت بكرا انتهى وقوله: وإن كانت بكرا تقدم رده في شرح قوله وللأب تزويج البكر وقياس البكر الثيب فليحرر (قوله: فإن كان مطلاقا إلى قوله سري أمة) قيل ومن هذه المسألة يعلم اتفاق سائر الأصحاب أي حتى ابن سريج لأنه ممن يوافق على هذه المسألة على بطلان الدور في المسألة السريجية كما أوضح ذلك الناشري في نكته أتم إيضاح انتهى وأقول غاية ما يلزم اتفاق الأصحاب على صحة التسري، وموافقة ابن سريج على صحته لا تقتضي موافقته على وجوبه أيضا بل يجوز عنده ارتكاب طريق التعليق المانع من وقوع الطلاق، وعدم تصريحه هنا بذلك لا يقتضي عدم صحته عنده على ذلك ولعمري أن هذا في غاية الظهور