عن الرضا به فانظر لو رضوا ابتداء ثم رجعوا قبل العقد عن الرضا به فإن أثر رجوعهم أشكل ما هنا إلا أن يفرق بأن الرضا به المتصل بالعقد أقوى (قوله: فيصح إلخ) اعتمده م ر وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي (قوله: بعض مختصريها) أي صاحب الروض (قوله: ومما يصرح به ما يأتي قريبا) دعوى أن ما يأتي قريبا يصرح بذلك ليست في محلها وهي ممنوعة منعا واضحا لظهور الفرق لأن الاحتياج إلى إذن السيد في أصل العقد، والكلام فيما نحن فيه في أمر تابع خارج عن العقد وأيضا فرضا السيد معتبر في النكاح مطلقا ورضا الولي إنما يعتبر في بعض الصور أي إذا انتفت الكفاءة فالاحتياج لإذن السيد أشد وأيضا فتعلق السيد برقبته فوق تعلق الولي بموليته لأن رقيقه مملوك له ومنافعه مستحقة له والنكاح يفوتها عليه أو ينقصها وأيضا فإذا لم يأذن السيد انتفى الإذن مطلقا بخلاف الولي لأن الولي الآخر قد رضي.

(قوله: المجبرة بالنكاح) هلا زاد أو بعدم الكفؤ فإن البالغة المجبرة لا بد من رضاها بغير الكفؤ وإن كان الولي الأب (قوله: وغيرها) أي المجبرة (قوله: والحاصل إلخ) كذا شرح م ر (قوله: صدق بيمينه إلخ) كذا شرح م ر (قوله: وكذا تصدق الزوجة إذا إلخ) كذا شرح م ر وهل شرط تصديقها عدم تمكينها طائعة بعد الكمال (قوله: لو زوج الحاكم إلخ) قال في الروضة قال الشافعي في الإملاء لو زوج أخته فمات الزوج فادعى وارثه أن الأخ زوجها بغير رضاها وأنها لا ترث فقالت زوجني برضاي فالقول قولها وترث، شرح روض (قوله: