إلخ) كذا م ر (قوله: وأيس من تعينه) هلا قيدوا بنظير هذه فيما قبله (قوله: فيجب التوقف إلخ) قضيته أنه لو بادر الحاكم للفسخ لم ينفذ (قوله: نعم بحث الزركشي إلخ) في الروض ولها أي فيما إذا تعين السابق ثم نسي طلب الفسخ للضرورة انتهى قال في شرحه وهذه جزم بها الأصل في موانع النكاح انتهى وهذه وإن لم تكن مقيدة باليأس يفهم منها حكم اليأس بالأولى فليتأمل مع ذلك النقل عن بحث الزركشي كالبلقيني (قوله: أنها عليهما نصفين) وهو المعتمد شرح م ر (قوله: بحسب حالهما) أي فلو كان أحدهما موسرا والآخر معسرا مثلا فعلى الأول نصف نفقة الموسر وعلى الثاني نصف نفقة المعسر (قوله: ثم يرجع المسبوق على السابق) لو فسخ الحاكم عند اليأس فينبغي أن لا رجوع لواحد منهما (قوله: وقيل عليها) أي يرجع عليها ثم هي ترجع عليه أي السابق.

(قوله: ويتجه) أي كما صوبه الإسنوي وغيره (قوله: ويتجه أنه لا بد في الرجوع من إذن حاكم إلخ) وقول أبي عاصم العبادي - الذي حكاه في الروضة وأصلها وجرى عليه ابن المقري - إنه إنما يرجع إذا أنفق بغير إذن الحاكم - وقطع به ابن كج - حمله شيخنا الشهاب الرملي على أن المراد بالإذن هنا الإلزام واللازم للشخص لا يرجع به على غيره شرح م ر وقوله الإلزام أي بأن يرى الحاكم إلزامه بها بلا رجوع له فإذا أنفق بلا إلزام حاكم لذلك لكن بإذن الحاكم فله الرجوع بخلاف ما إذا اتفق بإلزام حاكم يرى الإلزام