وإن لم تكن مرتبة، ثم رأيت في أصل الروضة ما يفهم ذلك حيث قال ولو وقعت تبرعات منجزة ومعلقة قدمت المنجزة؛ لأنها تفيد الملك ناجزا ولأنها لازمة لا يملك المريض الرجوع فيها، وظاهر أنه لا فرق بين تقدم المنجزة وتأخرها فلو قال أعتقوا غانما بعد موتي، ثم أعطوا عمرا مائة قدمت المائة ووقع في كلام الشارح يعني الجوجري خلاف ذلك فاجتنبه اه

(قوله وفارق ما لو قال إن تزوجت فأنت حر حال تزويجي فتزوج إلخ) بخلاف ما إذا لم يقيد بقوله حال تزويجي فيقدم المهر قال في الروض فإن قال إن تزوجت فعبدي حر فتزوج في المرض بأكثر من المهر فقد بينا أن الزيادة وقيمة العبد من الثلث قال في شرحه قال في الأصل كذا ذكروه توجيها فإن المهر أسبق فإنه يجب بالنكاح، والعتق يترتب عليه لكن مقتضى قولنا إن المرتب والمرتب عليه يقعان معا ولا يتلاحقان من حيث الزمان أن لا يقدم أحدهما على الآخر يوزع الثلث على الزيادة وقيمة العبد اه

(قوله ولا بعضها) عبارة المنهج ولو أوصى بحاضر هو ثلث ماله لم يتسلط موصى له على شيء منه حالا اه