قوله: أو من مناصيب الشرع) صريح في شموله أولياء النسب بل وفي انحطاطه عليهم (قوله: وتعيينها لأحدهم بعد ليس عزلا) قال في شرح الروض بناء على أن مفهوم اللقب ليس بحجة وعلى أن إفراد بعض العام بالذكر لا يخصص اه فانظر إذا عينت أحدهم بغير اللقب مما له مفهوم كأكبرهم (قوله: أما لو أذنت لأحدهم) أي معينا (قوله: فإنه يشترط اجتماعهم) قال الأستاذ في الكنز فإن تشاحوا فطالب الانفراد عاضل انتهى فانظر هل يزوج الحاكم حينئذ لأنها إنما أذنت للمجموع وقد عضل المجموع بعضل بعضه وتزويج البقية مشكل لأنها لم تأذن للبقية وحدها (قوله: ولو من غير الإمام ونائبه بينهم وجوبا إلخ) كذا م ر (قوله: فإن تعدد)