دون الولي الخاص) لم يفصح باحتياجها لليمين في الولي الخاص أو لا (قوله: كما أفاده كلام الأنوار) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي (قوله: وإن كان القياس ما قاله جمع من قبول قوله إلخ) والفرق على الأول أنه إذا تعين الزوج فقد تعين صاحب الحق والقاضي له بل عليه النظر في حقوق الغائبين ومراعاتها بخلاف الولي الخاص (قوله: التصريح) هو مبتدأ مؤخر وخبره قوله: ففيه.

(قوله في المتن: وللمجبر التوكيل) ظاهره وإن نهته عنه لأنه لما جاز له تزويجها بغير إذنها لم يؤثر نهيها (قوله: بغير إذنها) لو وكل بغير إذنها ثم صارت ثيبا قبل العقد فيتجه بطلان التوكيل وامتناع تزويج الوكيل لخروج الولي عن أهلية التوكيل بغير إذنها ويحتمل خلافه فليراجع (قوله: على المعتمد) اعتمده م ر في الروض فقال ولو وكله أن يزوجه ولم يعين المرأة لم يصح انتهى لكن في كنز الأستاذ: ولو وكله في أن يزوج له امرأة لم يشترط تعيينها والأحوط التعيين خروجا