وكله ليعقد في الإحرام لم يصح وإن قال لتزوج بعد التحلل أو أطلق صح انتهى وهو شامل للتوكيل في تزويج موليته ولهذا عبر في الجواهر بقوله ولو جرى التوكيل في حال إحرام الولي أو الوكيل إلخ.

(قوله في المتن: فيزوج السلطان عند إحرام الولي) قال في شرح البهجة كغيره وقضية كلامه كالشيخين أنه لا فرق في مدة الإحرام بين طويلها وقصيرها والذي قاله الإمام والمتولي وغيرهما أن ذلك محله في طويلها دون قصيرها كما في الغيبة انتهى (قوله في المتن: عند إحرام الولي) أي وإن قصرت مدة إحرامه م ر (قوله: وإنما منع تعظيما) قضية التعليل بالتعظيم أنه لا فرق بين طويل المدة وقصيرها وبهذا يفارق الغيبة (قوله: لأنه عين) هذا ممنوع قطعا بل غاية الأمر أنه لازم له ولا إشكال في تفريع اللازم.

(قول المتن: فعقد وكيله الحلال إلخ) فإن عقد الوكيل ثم اختلف الزوجان هل وقع قبل الإحرام أو بعده صدق مدعي الصحة بيمينه لأنها الظاهر من العقود وينبغي تقييد ذلك بما إذا ادعى مقتضى بطلانه غير الزوج وإلا رفعنا العقد بالنسبة له مؤاخذة له بإقراره ولو أحرم وتزوج ولم يدر هل أحرم قبل تزويجه أم بعده ففي فتاوى المصنف عن النص صحة تزوجه ولو وكل في تزويج موليته فزوجها وكيله ثم بان موت موكله ولم يعلم هل مات قبل تزويجها أم بعده فالأصح صحة العقد لأن الأصل بقاء الحياة وقول الشارح تعبير المصنف بإحرام الولي أو الزوج بعد التوكيل مثال وإلا فالحكم لا يختص بكونه بعده وإنما حمله على ذلك إتيانه بالفاء الدالة على التعقيب في قوله فعقد شرح م ر