لا يزوج بها انتهى.

(قوله: فيزوج بناته) لو كن أبكارا هل يجبرهن لأنه أب جاز له التزويج أو لا ولا بد من الاستئذان لأن تزويجه بالولاية العامة لا الخاصة فيه نظر ومال م ر للأول (قوله: إن لم يكن لهن ولي خاص) أي وإلا قدم عليه لتقدم الخاص على الإمام.

(قوله: ولو تاب الفاسق توبة صحيحة زوج حالا) قال الزركشي: فبين العدالة والفسق واسطة ومثل بهذا أو بالصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم ولم يوجد منهما مفسق فقال: ليسا بفاسقين لعدم صدور مفسق ولا عدلين لعدم حصول الملكة وقال لا تحصل عدالة الكافر إلا بعد الاختبار قال الأستاذ في كنزه وفي ذلك نظر ظاهر ومنابذة لإطلاقهم فالصواب أن الصبي إذا بلغ رشيدا والكافر إذا أسلم ولم يوجد منهما مفسق يوصفان بالعدالة انتهى وما قاله الأستاذ لا ينبغي العدول عنه (قوله: والصبي) عطف على: المستور وأصحاب الحرف يلون كما رجح في الروضة القطع به شرح م ر (قوله: وإن لم يحصل لهما ملكة إلخ) فيه إشعار باعتبار هذه الملكة في العدالة وبانتفاء العدالة عن الصبي والكافر إذا بلغ الأول وأسلم الثاني كما ذكر وأنه لا تصح شهادتهما لانتفاء تلك الملكة وهو غريب فليراجع ثم رأيت ما ذكره الأستاذ في كنزه.

(قوله: الأصلي) خرج المرتد فلا يلي بحال شرح م ر (قوله: لما تقرر) أي من أن الشرط عدم الفسق لا العدالة (قوله: سواء كان الزوج مسلما أم ذميا) لا يزوج المسلم قاضيهم بخلاف الزوج الكافر لأن نكاح الكفار محكوم بصحته وإن صدر من قاضيهم شرح م ر (قوله: ولا المسلم الكافرة إلخ) في الروض وشرحه