بإذن الناظر عند المصلحة والكلام في الأمة أما عبد بيت المال، أو المسجد والموقوف فيمتنع تزويجه مطلقا إذ على الحاكم والناظر مراعاة المصلحة ولا مصلحة في تزويجه لما فيه من تعلق المؤن بكسبه (قوله: كالقاضي والمتولي لعقود الأنكحة) وتشمل ولاية القاضي بلادنا حينئذ وقراها وما بينها من البساتين والمزارع والبادية وغيرها كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي (قوله: وإن كان إذنها إلخ) كذا شرح م ر (قوله على معاصيه) هلا قال بدله عليه؛ لأن الكلام في الفسق بالعضل (قوله: وإلا) أي لم يفسق بعضله (قوله: وللجواز كذلك) أي وجها ضعيفا (قوله: وفقده) لا يقال لا حاجة لذلك مع قوله عند غيبة الولي؛ لأن المراد