الولي بوطء أحدهما؛ لأن إجباره ثابت فلا يزول بالاحتمال (قوله: إن وطأها) أي الشبهة (قوله: وإن وصف بالحل في ذاته) في كون الوصف بالحل باعتبار ذاته نظر والوجه أنه باعتبار ذاته حرام وباعتبار عارضه من الاشتباه والظن حلال وانتفاء الإثم للعذر لا يقتضي كون الحل للذات (قوله: ثيب) الأرجح خلافه شرح م ر قال في شرح الروض وقضية كلام المصنف كأصله أن البكر لو وطئت في قبلها ولم تزل بكارتها بأن كانت غوراء، وهي التي بكارتها داخل الفرج حكمها كسائر الأبكار، وهو كنظيره الآتي في