يقتضي الاقتصار عليه أن الزوجة بخلافه لكن قضية قوله الآتي وبينتها إذا أرادت إلخ (قوله: وبهذا يرد بحث الغزي إلخ) أنها كهو في ذلك (قوله: وقضية) أي قضية قوله؛ ولأن إقدامه إلخ (قوله: وما نقل إلخ) كذا شرح م ر (قوله: يحمل إلخ) فيه نظر (قوله: لم يرتفع إلخ) يتجه الارتفاع م ر (قوله فتسمع) هل له حينئذ إعادتها بلا محلل.

(قوله: وقول بعضهم إلخ) يوافقه قول شيخنا الشهاب الرملي لكنهم ذكروا في الشهادات أن محل قبول بينة الحسبة عند الحاجة إليها كأن طلق زوجته، وهو يعاشرها أما إذا لم تدع إليها حاجة فلا تسمع وهنا كذلك شرح م ر (قوله ممنوع) أقول يرد المنع أن من صور ذلك أن يريد هنا معاشرتها فتسمع به البينة اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وفرق بما رده الشارح فيما يأتي بقوله فلا نظر إلخ