فيما يظهر بشرط قصر الفصل بين الإيجاب والقبول فليتأمل (قوله ويشترط فهم الشاهدين) اعتمده م ر (قوله: في المتن لا بكناية) قال في الروض ولا بكناية قال في شرحه في غيبة، أو حضور؛ لأنها كناية قال بل لو قال لغائب زوجتك ابنتي، أو قال زوجتها من فلان ثم كتب فبلغه الكتاب، أو الخبر فقال قبلت لم يصح كما صححه في أصل الروضة في الأولى وسكت عن الثانية؛ لأنه سقطت من كلامه إلى أن فرق في شرح الروض بين ما هنا والبيع بأنه أوسع بدليل انعقاده بالكنايات وثبوت الخيار فيه (قوله: كأحللتك بنتي) هلا جعلوا عدم الصحة بنحو هذا بفقد التزويج والإنكاح (قوله: وقوله ذلك) أي نويت (قوله: لم يعول عليه) فلذا ادعى القطع وأطلق (قوله اشتراط اللفظ الصريح) أي فلا تكفي الكنايات (قوله: زوجتك إحداهن) إلى ونويا معينة في الروض فزوجتك إحدى بناتي، أو زوجت أحدكما باطل قال في شرحه ولو مع الإشارة كالبيع انتهى، وهو مع ما قاله الشارح يخرج منه أن التعبير بإحدى مع نية المعينة صحيح لا مع الإشارة إليها ولا يخفى إشكاله هذا إن أراد بالإشارة الإشارة إلى المزوجة فإن أراد بها الإشارة إلى البنات التي المزوجة إحداهن فلا إشكال فليحرر ثم وقع لبحث مع م ر فمال إلى الاكتفاء مع الإشارة إلى المزوجة وإلى حمل كلام الروض على الإشارة إلى البنات وتقدم في الحاشية في البيع عن شرح العباب بطلانه في أحد العبدين، أو الثوبين، وإن نويا واحدا بعينه، وأنه يفارق النكاح (قوله: ولا يكفي زوجت بنتي أحدكما مطلقا) كذا شرح م ر وقوله