فيشترط للزومه هنا) أي بخلاف البيع فإن الواجب ذكر الثمن في كلام المبتدئ (قوله والتعبير إلخ) قد يقال هذا إنما يناسب لو كان قبلت إخبارا أما لو كان إنشاء كما هو المراد فلا

. (قوله: لإيهامه) أي ما مر حصر الصحة في تلك الصيغ أقول ولإيهامه عدم توقف صحة النكاح على لفظ التزويج، أو الإنكاح بل يكفي أنه لا يفيد التوقف على ذلك فإن المعلوم بالاستقراء من اصطلاح المصنف كالرافعي استعمال بأن بمعنى كأن ولا يخفى أن ما وجهنا به أقوى مما وجه به الشارح فليتأمل (قوله: لأن اسم الفاعل حقيقة في الحال) هذا لا يرد على البلقيني بناء على ما في جمع الجوامع تبعا للشيخ الإمام السبكي من أن المراد بالحال في اسم الفاعل حال التلبس لا حال التكلم خلافا للقرافي ومن وافقه وحققنا معناه في الآيات البينات مع بسط بيان فساد