وغيره (قوله: أي كل ما لا يحرم نظره إلخ) كان التأويل بذلك ليظهر السلب الذي ذكر أن المصنف عبر بعمومه؛ لأن العبارة في الظاهر لا سلب فيها فضلا عن عمومه (قوله: حتى يطابق ما ذكره) كان المراد بهذا الكلام أن ما ذكره أولا من أن شرط سلب العموم تقدم النفي على كل يقتضي أن يكون شرط عموم السلب تأخر النفي عن كل والعبارة المنقولة عن المصنف ليس فيها نفي فضلا عن تأخره عن كل فأول بالنفي ليظهر فيها ذلك (قوله: وفي شرح مسلم يحل مس رأس المحرم وغيره مما ليس بعورة إلخ) عبارة شرح الإرشاد نعم يحرم مس ساق، أو بطن محرمه كأمه وتقبيلها وعكسه بلا حاجة ولا شفقة وإلا جاز وعليه يحمل قول شرح مسلم يجوز بالإجماع مس المحارم في الرأس وغيره مما ليس بعورة إلخ انتهى وحيث جاز تقبيل المحرم هل يشمل تقبيل الفم.

(قوله وليس مقصودا هنا ورد إلخ) أقول لا يخفى أن المصنف ذكر أولا حكم نظر الأجنبية باعتبار كونها أجنبية ولم يتعرض لانتقالها من صفة الأجنبية إلى غيرها وحكم نظر الصغيرة باعتبار كونها صغيرة ولم يتعرض لانتقالها من صفة الصغر إلى غيرها وهكذا فحيث ذكر بعد ذلك حكم المس، وأنه تابع للنظر في الحكم لا يفهم من ذلك إلا أن المقصود بيان حكم مس من بين حكم نظره لا بيان حكم الأجنبية بعد زوال كونها أجنبية والصغيرة بعد زوال صغرها فقول السبكي وليس مقصودا هنا كلام صحيح عند التأمل الصحيح وقول الراد بل قد يقصد إن أراد في نفسه فمسلم ولا يرد أو هنا فهو ممنوع فهذا الرد غير ملاق للمردود تأمل

. (قوله: لا يأتي في الأمردين) قد يقال بل يأتي؛ لأن الذكر قد لا يستحيي بحضرة مثله إذا كان