يجوز إلخ (قوله: فيحل نظر فرجه) أي قبله كما هو ظاهر (قوله وقيل يحرم) هو المعتمد شرح م ر (قوله: ولا حجة إلخ) هل وجه نفي الحجة عدم صحة هذه الأحاديث، أو احتمال أن التقبيل كان مع حائل وينافي هذا الثاني ما أخرجه أبو حاتم عن أبي هريرة

. (قوله: غير المشترك والمبعض وغير المكاتب) فلا يجوز نظرها لواحد من هذه الثلاثة ولا نظر واحد منهم إياها كما صرح به الشارح في شرح الإرشاد وصرح فيه أيضا بأن سيد المشتركة والمبعضة يجوز نظره إلى ما عدا ما بين سرتها وركبتها وقد يفرق بأن نظر الرجل أقوى؛ لأن التمتع له بالأصالة فجاز له من النظر ما لم يجز للمرأة ولقوة جانبه جاز النظر إليه تبعا وفي شرح الروض وسيأتي أنه مباح نظر الرجل إلى مكاتبته انتهى فانظر عكسه (قوله فينظران إلخ وقوله يلحقان إلخ) اعتمد ذلك م ر (قوله: وإنما حل نظره لأمته المشتركة) ينبغي أن المبعضة كالمشتركة؛ لأن البعض الحر كالبعض المملوك للغير في