يحرم على الرجل والمرأة إن أدى إلخ) اعتمدهما م ر (قوله: واختلفوا في جواز التسبب إلى إلقاء النطفة إلخ) ذكر الشارح هذه المسألة في مبحث الغرة أيضا وعبارته ثم فرع أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقيه أمته دواء لتسقط ولدها ما دام علقة، أو مضغة وبالغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقا وكلام الإحياء يدل على التحريم مطلقا، وهو الأوجه كما مر والفرق بينه وبين العزل واضح انتهى

. (قوله: فلا ترد) أي على ما أفاد هذا الكلام من الصحة مع عدم الحاجة فما يأتي مخصص لما أفاده كلامه هنا (قوله: وعليه) ظاهره على هذا البحث وقد يقال وعلى مجرد عدم الكراهة الذي هو مدلول المتن لمخالفة ما هنا على التقديرين لما يأتي (قوله وقدرت ما ذكر)