قوله: وهذا أولى إلخ) لكن فيه توريع إذ المراد فيه بالباءة في الإثبات المؤن مع الجماع وفي النفي مجرد المؤن، وهو تكلف ومخالفة للظاهر بلا ضرورة للاستغناء عنه بذكر الشباب المستلزم غالبا للقدرة على الجماع والاحتياج إليه فليتأمل (قوله: في شرح العباب) لعله في باب النذر منه وإلا فالشرح لم يصل فيه إلى هذا الباب (قوله: ومن ثم انعقد) أي النذر (قوله: إذ الشراء كذلك) قد يفرق بأن الشراء وجب هنا تبعا والمقصود بالذات قدر العتق فلم يقع النذر على الشراء هنا بالذات بخلاف مسألة النكاح فإن النذر واقع بالذات على العقد فليتأمل فإنه قد يدفع هذا بأنه إذا أمكن الثبوت في الذمة تبعا أمكن الثبوت قصدا فليرتكب إذ لا مانع منه (قوله: إلا أن يستثني هذا) الوجه الذي لا يجوز غيره هو الاستثناء وقد أوضحناه في كتاب القسم والنشوز.

(قوله: أو اشترى خمس بيت المال من ناظره) يحتاج أن يقول وأربعة أخماس الخمس الباقية من مستحقيها، أو