والقياس صحة قبول الموصى له إلخ) القياس أنه لا يحصل الملك بهذا القبول لقيام التعلق المانع منه التمليك ولو أمكن الملك بهذا القبول لزم صحة بيع المرهون بغير إذن المرتهن، ولا يمكن المصير إليه، ثم إذا انقطع التعلق بعد القبول فهل يملكه من حين الانقطاع فقط، وإن لزم تخلف الملك عن القبول بعد الموت؛ لأنه لمانع أو يتبين الملك من حين الموت، ويلزم عليه حصول الملك حين قيام التعلق المانع منه إلا أن يدعي أنه مع انقطاع التعلق تبين أنه غير مانع، وفيه نظر إذ يلزم تبين صحة البيع إذا انقطع التعلق ولا سبيل إليه (قوله نظير ما مر) في كونه نظيره وتعليله باعتبار ما في نفس الأمر نظرا لوجود التعلق بالعين في نفس الأمر عند القبول هنا لا ثم إلا أن يقال هذا التعلق إنما يؤثر إذا وجد البيع فإن لم يوجد تبين أنه لا أثر له فليتأمل فيه

(قوله في المتن سيحدثان) اعتمد ابن هشام وجوب المطابقة بعد أو التي للتنويع وقد يدعى هنا أنها له (قوله عند الوصية) قضيته عدم دخول الحادث بعدها، وإن كان متصلا عند الموت والقبول، وقد يقال بل يدخل المتصل عندهما (قوله وبشجرة) عطف