قوله: لا ثمانية عشر) تبع في ذلك قول شرح الروض ما نصه: وعبارة المصنف قد تقتضي أنه لو أقام لحاجة يتوقع زوالها أعطي، وهو وجه، والأصح خلافه. اه، لكن الذي أفتى به شيخنا الشهاب م ر أنه يعطى إلى ثمانية عشر. (قوله: ويغتفر إلخ) كذا شرح م ر. (قوله: لامتناع الإبدال في الزكاة) فيه تصريح بأن الإمام يشتري الفرس، والسلاح بحصة الغازي من غير توقف على دفعها أولا إليه، ثم أخذها، والشراء، وإلا لم يكن ذلك من باب الإبدال لملكه لها عن الزكاة بمجرد دفعها إليه، وعبارة العباب كغيره، وللإمام

بالمصلحة

لا للمالك اشتراء خيل، وسلاح، وحمولة من هذا السهم، ووقفها لجهة، ويعطيه إياها عند الحاجة إلخ، وفي شرحه قبل هذا، وليس للمالك أن يعطيه الفرس، والآلة، وإن اشتراهما بمال الزكاة، ولو بإذنه فيما يظهر إذ لا ملك له قبل القبض، وذلك لامتناع الإبدال في الزكاة، وللإمام ذلك؛ لأن له ولاية عليه فيشتري له ذلك، ولو بغير إذنه، ويعظاه انتهى، وظاهر كلامهم أنه ليس للإمام الشراء، والوقف بالنسبة لغيره كالفقراء، والمساكين، لكن قضية قوله السابق، والأوجه كما فهمه قولي: إن أذن له الإمام إلخ خلافه في العقار.

(قوله: في المتن، ويصير ذلك ملكا له) قال الزركشي: قضيته أنه لا يسترد منه إذا رجع، وبه صرح الفارقي، ويشبه أن يأتي فيه ما سبق في فاضل النفقة. اه، ثم قال في قوله: ويهيأ له، ولابن السبيل أفهم سياقه استرداد المركوب منهما إذا رجعا، وهو كذلك. اه. (قوله: بخلاف ما إذا إلخ) كذا في شرح م ر