وذكر الثلاثة في خبر مسلم للاستظهار لا للاشتراط ذكره في المجموع. (قوله: في المتن، ويغني عنها الاستفاضة) قال في شرح الروض لحصول العلم، أو غلبة الظن قال في الأصل: ويشهد لما ذكرناه من اعتبار غلبة الظن ما قاله بعض الأصحاب من أنه لو أخبر عن الحال واحد يعتمد قوله: كفى وما قاله الإمام من أنه رأى للأصحاب رمزا إلى تردد في أنه لو حصل الوثوق بقول من يدعي الغرم، وغلب على الظن صدقه هل يجوز اعتماده اه، والأقرب الجواز، ويكون داخلا في قوله: أولا له إعطاء من علم استحقاقه؛ لأن المراد بالعلم فيما يظهر ما يشمل الظن. اه. ما في شرح الروض، وعلى هذا فالفرق بين هذا، ومن ادعى فقرا، أو مسكنة أن ذاك يعطى مع الشك بخلاف هذا قال م ر في شرح العباب: وما قاله الإمام من أنه رأى للأصحاب رمزا إلى تردد في أنه لو حصل الوثوق بقول من يدعي الغرم، وغلب على الظن صدقه هل يجوز اعتماده. اه، فقضية ما صدرا به كلامهما أن الراجح في شرح الروض من التردد الجواز، وأن المراد بالعلم عليه غلبة الظن، ومن ثم قال بعض مختصري الروضة: ويقوم مقام العدلين الاستفاضة، أو غلبة الظن فعلم الاكتفاء في سائر ما مر هنا بالاستفاضة، وهو اشتهار الحال بين الناس، وقول ابن الرفعة لا يكفي في الدين قطعا مردود، وأنه لا يشترط بلوغها لحد التواتر خلافا للشيخ أبي علي، ولا في الواحد الحرية، والذكورة، بل ولا العدالة حيث غلب على الظن صدقه، ولا فرق في جميع ذلك على الأوجه بين من يفرق ماله، ومال غيره بولاية، أو وكالة. اه.

(قوله: ويؤخذ من اكتفائهم إلخ) كذا شرح م ر

. (قوله: فإن زاد عمره عليه) أي: على الغالب فيظهر أنه يعطى سنة هو ما أفتى به شيخنا الشهاب م ر. (قوله: أو الشراء له) هذا يفيد الإجزاء هنا مع عدم قبض المستحق، ثم رأيت ما يأتي مما يدل له على هذا