وهو ظاهر. اه. فليتأمل. (قوله: كبقية أقسام الغارم) أي: فيعطى كما يدل عليه قوله: حملا إلخ قال في العباب: ولو مات الغارم نفسه قبل استحقاقه لم يقض عنه منها، أو للإصلاح قضي اه. قال في شرحه في الأول، ومحله كما أفاده قوله: تبعا لمن يأتي قبل استحقاقه إن لم يتعين للزكاة بالبلد قبل موته، وإلا قضي عنه منها لاستحقاقه لها قبل موته مع بقاء حاجته، وبه فارق نظيره من المكاتب، والغازي، وابن السبيل حيث ينقطع حقهم هذا ما ذكره جمع، لكن خالفه ابنا الرفعة والنقيب فقالا فإن قلت: لم لا يقضى عنه إذا مات بعد الوجوب، وكانوا محصورين، ومنعنا النقل كالفقير قلنا: لا لأنه لو كان قبل موته لم يتم ملكه عليه، ويسترجع منه في الحال بخلاف الفقير فإن ملكه بعد القبض مستقر، فجاز أن يثبت قبل القبض. اه، وهو، وإن كان له، وجه لكن الأوجه الأول. اه، وقوله: أو للإصلاح قضي قال في شرحه كما في المجموع عن ابن كج، وقضيته أنه لا فرق بين موته قبل الحلول، وبعده، ولا بين انحصار المستحقين، وعدمه، ويوجه بأن فيه

مصلحة

عامة فجاز أن يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره. اه.

(قوله: فيترك له مما معه ما يكفيه إلخ) لا يخلو هذا عن مخالفة لقوله السابق قبيل، ولا يمنع الفقر،، وأن ذا المال الذي عليه قدره إلخ؛ لأن في هذا تصريحا بإعطائه بدون صرف ما معه في الدين، وفي ذلك تصريح بأنه لا يعطى إلا بعد صرفه فيه فليتأمل إلا أن يجاب بأن المراد هناك أنه لا يعطى من سهم الفقراء كما عبر به هناك، والمراد هنا أنه يعطى من سهم الغارمين. (قوله: بأن ذاك حق آدمي) يتأمل ما اقتضاه هذا الكلام من أن ما هنا ليس حق آدمي إلا أن يراد بذلك مجرد أن الزكاة التي هي حق الله يجوز صرفها له لدينه، وإن عصى به، ولا نكلفه الاكتساب، ويراد بما هناك أنه ليس هناك زكاة يراد دفعها إليه، ولا يخفى ما في ذلك فإن هذا يئول إلى عدم الفرق فليتأمل. (قوله: في المتن دون حلول الدين) قد يقال: الاستدانة بالقرض، ولا يكون إلا حالا إلا أن يصور بما يأتي قريبا. (قوله: أي: الحال) يحتمل أنه تفسير لذات البين. (قوله: وإن عرف قاتله) أي: خلافا لما في الروض. (قوله: إن حل الدين) قد يقال: الاستدانة بالقرض، ولا يكون إلا حالا إلا أن يجاب بأنها قد تكون بأن يشتري في ذمته بثمن