على جواز القياس مع النص، وهو ما حكاه التاج السبكي في شرح المختصر عن الأكثر، وإن مشى على خلافه في جمع الجوامع، وعدم الاحتياج إلى القياس لا يمنع صحة ذكره، والاحتجاج به

(قوله: والكلام في الإعطاء من الفيء أما أصل شرف النسبة إلخ) هذا الصنيع يقتضي التفاوت بين الأمرين، ومع التأمل يظهر عدم التفاوت. (قوله: لا ينافيه؛ لأن التشبيه بالإرث إلخ) قد يقال: مقصود الجمع المذكور أن هذه الأحكام تدل على عدم جريان هذا على طريق الإرث، وقضية ذلك استواء الذكر والأنثى، وهذا لا يندفع بأن التشبيه بالإرث من حيث الجملة. (قوله: وبحث الأذرعي أن الخنثى يعطى كالأنثى، ولا يوقف له شيء إلخ) الأوجه أن يوقف بقية نصيبه