قوله ضمن) ينبغي طريقا لا قرارا وقوله وإن لم يعين إلخ فلم اشترط التعيين في مسألة الدلالة السابقة إلا أن يفرق بالنهي حتى لو وجد ثم لم يشترط التعيين

(قوله وقال الغزالي إلخ) كذا شرح م ر (قوله وبخلاف الخاتم إذا لبسه الرجل في غير الخنصر إلخ) نعم يجب تقييده بمن لم يقصد به الاستعمال وبمن لم يعتد اللبس في غيره كما يفعله كثير من العامة شرح م ر وغير الخنصر للمرأة كالخنصر والخنثى ملحق بالرجل في أوجه احتمالين