قوله ما مر فيما لو أمره بربطها في كمه) أي المذكور بقول الشارح السابق وقضية المتن أنه إذا امتثل الربط لا يضمن إلخ (قوله وقياس هذا طرده في سائر صور الاسترسال) ومحل ذلك إن لم يكن بفعله فلو نفض كمه فسقطت ضمنها ولو سهوا قاله القاضي شرح م ر