يظهر شرح م ر (قوله: ولو العامل) مشى في الروض على المهر الواجب بوطء العامل يجعل في مال القراض واعتمده شيخنا الشهاب الرملي ووجهه بأنه فائدة عينية حصلت بفعل العامل كأرباحه اه ويحتمل أن يجري ذلك في قيمة الولد فيما إذا أولد الموطوءة فيكون مال قراض للتوجيه المذكور لكن الذي يظهر خلافه والفرق م ر قال في الروض فإن جنى عبد القراض فهل يفديه العامل من مال القراض أو لا وجهان. اه والمعتمد الأول، وإن قال في شرحه أن الأوجه الثاني م ر والله تعالى أعلم

(قوله ما لم يتلفه أجنبي إلخ) اعتمده م ر وعبارة شرحه كعبارة الشارح (قوله ويؤخذ بدله) وإنما لم يكن مال قراض قبل أخذه وقبضه كما كان