قوله أما لو اشترى في الذمة لنفسه فيقع لنفسه) وبقي حالة الإطلاق فهل يقع لنفسه أو للأول وينبغي مراجعة باب الوكالة.

(قوله لم يضر خلافا لما أطال به البلقيني إلخ) كذا شرح م ر وانظر شرح الروض.

(قوله: وإلا فسد إلخ) أي، وإلا يجعل الربح بحسب المال فسد إلخ

(قوله والمقارض مالك) قيد في قول المتن وإذا فسد القراض ش (قوله: لأنه عمل طامعا في المسمى إلخ) فرجع إلى الأجرة، وإن علم الفساد وظن أن لا أجرة نظير ما مر كما أفاده السبكي شرح م ر (قوله وأنه لا أجرة له إلخ) قضيته أن مجرد علم الفساد لا يمنع الاستحقاق ووجهه أنه حينئذ طامع