(قوله ولو استولى على أم أو هادي الغنم إلخ) عبارة شرح م ر ولو ساق حيوانا فتبعه ولده الذي من شأنه أن يتبعه أو هادي الغنم فتبعه الغنم لم يضمن التابع في الأصح لانتفاء استيلائه عليه، وكذا لو غصب أم النحل فتبعها النحل لا يضمنه إلا إن استولى عليه خلافا لابن الرفعة اه.

وفي الروض فصل يضمن أي ذو اليد العادية الأصل وزوائده المنفصلة أي كالولد والثمرة والمتصلة كالسمن، وتعلم الصنعة بإثبات اليد عدوانا على الأصل قال في شرحه مباشرة وعلى الزيادة تسببا إذ إثباتها على الأصل سبب لإثباتها على زوائده. اه وقضيته أن الغاصب يضمن نحو ولد المغصوبة الحادث عنده، وإن لم يضع يده عليه حقيقة ويفرق بينه وبين مسألة أم الغنم التي ذكرها الشارح بأن الولد فيها وجد وانفصل قبل وضع اليد على الأم فلا يكون وضع اليد عليها وضعا لها عليه بخلاف الولد في مسألة الروض فإنه إنما وجد بعد التعدي على الأم بوضع اليد عليها فيشمله التعدي تبعا.

(قوله ولو بنفسه إلخ) اعتمده م ر (قوله وهو إنما يدل على وجوب الضمان) قد يمنع هذا الحصر بل قوله حتى تؤديه أي نفس ما أخذت كما هو ظاهر اللفظ قد يدل على وجوب الرد (قوله ويكفي وضع العين) لا بد لها شرح م ر (قوله وفي داره)