لا تحتمل عادة فيما يظهر (قوله عذر على ما قاله السبكي) اعتمده م ر ويشكل عليه أمران الأول قول المصنف لم يعذر إن أخبره عدلان فإنه هنا قد أخبره عدلان عنده والثاني ما في شرح الروض عن الماوردي أنه لو أخبره غير مقبول الرواية كفاسق وصدقه سقطت شفعته وغير العدلين عند الحاكم لا ينقصان عن الفاسق فإن حمل هذا أعني ما قاله السبكي على ما إذا علم أنهما غير عدلين عند الحاكم ولم يصدقهما اندفع الأمران أما الثاني فلوجود التصديق في مسألة الفاسق لا هنا وزيادة العدالة هنا لا أثر لها مع عدم وجودها عند الحاكم وأما الأول فلفرض ما قاله المصنف فيما إذا كانا عدلين عند الحاكم والفرق أنه ربما احتاج إلى إثبات الشراء عند الحاكم وذلك لا يحصل بغير العدلين عنده فكان معذورا في عدم تعويله على إخبارهما وقوله ولو أخبره مستوران عذر يشكل بمسألة تصديق غير مقبول الرواية كالفاسق المذكورة إلا أن يصور هذا بما إذا لم يصدقهما فليتأمل.

1 - (فروع) قال في التنبيه، وإن طلب أي الشفيع الشفعة وأعوزه الثمن بطلت شفعته وإن قال بعني وكم الثمن بطلت شفعته، وإن قال صالحني عن الشفعة على مال أو أخذ الشقص بعوض مستحق فقد قيل تبطل شفعته وقيل لا تبطل، وإن دل في البيع أو ضمن الثمن أو قال اشتر فلا أطالبك أي بالشفعة لم تبطل شفعته، وإن توكل في شرائه لم تسقط شفعته، وإن توكل في بيعه سقطت وقيل لا تسقط. اه قال الإسنوي في تصحيحه وعدم أي والأصح عدم بطلان الشفعة إذا قال الشفيع بكم الثمن أو طلب وأعوزه لكن للحاكم إبطالها عند الإعواز وأنه إذا قال صالحني عن الشفعة على مال أو أخذ الشقص بعوض مستحق لم تبطل شفعته وبطلانها إذا صالح عنها على مال عالما بفساد المصالحة إلى أن قال لا إن توكل في بيعه أي لا تبطل. اه.

(قوله: وكذا لو أخبر بمؤجل إلخ) بخلاف عكسه.