تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ما يصرح بالثاني) لعل الثاني هو الوجه في الثانية؛ لأنه فيها في يد ضامنة دون الأولى؛ لأنه ليس مضمونا على أحد، ولعل ما يأتي عن الشيخين لا ينافي ذلك والحاصل أن الوجه أنه إذا كان المأخوذ منه غير أهل للضمان كحربي وقن المالك فلا ضمان، وإلا ضمنه وإطلاق الماوردي وابن كج الضمان محمول على هذا التفصيل.

(قوله من لم يعرفه) هلا قام الحاكم مقام مالكه في هذه الحالة (قوله بيده) صفة دابة أي كائنة في يده (قوله إلا إن ساقها إلخ) ظاهره، وإن جهلها.

(قوله وقيداه بأن يدخل بأهله إلخ) التقييد المذكور مجرد تصوير لا شرط م ر (قوله وبه يخرج دخولها هجما) يتجه فيما هجم لإخراجه وخرج به من غير قصد استيلاء عليها، ولا منعه عنها أن لا يكون غاصبا؛ لأن هذا لا يزيد على دخولها في غيبته بغير قصد استيلاء كما سيأتي (قوله وهذا لازم للإزعاج) فيه نظر مع تفسير الإزعاج بمجرد الإخراج عنها.

(قوله وإن لم يقصد الاستيلاء إلخ) اعتمده

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٦ · الصفحة ٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٦ · ص ٧