في السبب أي قبل الشروع في سبب الأخذ لا يجب الفور في التملك وبالنظر لهذا قالوا فيما سيأتي: إن الذي على الفور هو الطلب لا التملك وانظر أي حاجة للفظ الفور.

(قوله نعم في الروضة وأصلها وإذا لم يكن الثمن حاضرا وقت التملك إلخ) قضية كون هذا استدراكا على ما قبله خصوصا مع الجمع بينه وبين قوله الآتي وإذا ملك الشقص بغير تسليم العوض إلخ أن هذا الاستثناء من اشتراط تسليم العوض في التملك وأن المراد به إذا غاب الثمن عذر وجاز له التملك، ولو بغير قضاء القاضي ورضا المشتري ثم إن حضر العوض قبل انقضاء ثلاثة أيام استمر تملكه، وإلا فسخ إذ لو كان المراد بهذا هو المراد بما سيأتي لم يكن له موقع هنا ولم يجنح للجمع بينه وبين ما يأتي لكن الذي في الروضة إنما هو ما نصه وإذا ملك الشفيع الشقص بغير الطريق الأول أي تسليم العوض لم يكن له أن يتسلمه حتى يؤدي الثمن، وإن تسلمه المشتري قبل أداء الثمن ولا يلزمه أن يؤخر حقه بتأخير البائع حقه وإذا لم يكن حاضرا وقت التملك أمهل ثلاثة أيام فإن انقضت ولم يحضره فسخ الحاكم تملكه هكذا قاله ابن سريج والجمهور وقيل إذا قصر في الأداء بطل حقه، وإن لم يوجد رفع إلى الحاكم وفسخ منه. اه ولا يخفى أن المتبادر منه أن ما قاله ابن سريج مفروض فيما إذا ملك بغير الطريق الأول وأنه ليس فيه جواز التملك بدون الطريقين الآخرين وبغير تسليم الثمن إذا كان غائبا وأنه يعذر في التملك بدونه لعذره بغيبته ويدل على ذلك اختصار الروض لذلك بقوله ويتوقف وجوب تسليم الشقص على تسليم الثمن ويمهل ثلاثا إن غاب ماله ثم يفسخه القاضي. اه وسيأتي مثله في شرح قوله إذا حضر مجلسه وأثبت حقه إلخ. فليحرر.

(قوله: لأن أخذه من يد البائع إلخ) كذا شرح م ر وقضية ذلك أنه لا يكفي الأخذ من البائع وفي الروض خلافه وعبارته في المسائل المنثورة آخر الباب وللشفيع تكليف المشتري القبض أي للشقص ليأخذه منه وله الأخذ من البائع وعهدته على المشتري أي لانتقال الملك إليه منه سواء أخذه منه أم من البائع اه.

(قوله ورؤية شفيع الشقص كما يذكره) قال في شرح الروض وقضية كلامهم أنه لا يشترط رؤية المشتري قال الإسنوي