وجزم به في الأنوار وأفهمه كلام الروض كما قاله في شرحه ويجري الوجهان في حمل بهيمة مغصوبة انفصل ميتا واقتصار الشارح أي المحلي على حكاية الضمان لثبوت اليد عليه تبعا؛ لأنه تبع فيه الرافعي هنا وقال إنه ظاهر النص لكنه صحح بعد ذلك بأوراق عدم الضمان وقواه في الشرح الصغير شرح م ر (قوله وهي نصف عشر دية الأب) الذي هو الغاصب أو المشتري منه (قوله : وعليه) أي الأب عشر قيمة أمه لمالكها قال في الروض فيأخذه المالك إن ساوى قيمة الغرة، وإن كانت الغرة أكثر فالزائد لورثة الجنين، وإن كانت أقل ضمن الغاصب أي أو المشتري منه للمالك عشر قيمة الأم كاملا، وإن مات أي المحبل قبل الجناية فالغرة لأبيه أي إن كان هو الوارث وهل يضمن أي أبوه ما كان يضمنه هو لو كان حيا وجهان اه قال في شرحه والأوجه الضمان متعلقا بتركة المحبل. اه وقوله فالزائد لورثة الجنين يتأمل التقييد بالزائد مع أن الغرة للورثة حتى لو كان مع الأب الذي هو الغاصب أو المشتري منه جدة استحقت سدس جميع الغرة؛ لأنها تركة الجنين ولم يتعلق بها حق يقدم على الإرث فإن لزوم قيمة الأم للمحبل لا تعلق له بالغرة فليتأمل وليحرر.

(قوله؛ لأنا نقدره قنا في حقه) أي والقن يضمن بذلك (قوله وفارق ما مر في الرقيق) أي على ما اعتمده الشارح أما على مقابله فيستويان كما هو ظاهر (قوله ورجح غيره إلخ) اعتمده م ر (قوله أي بقيمة الولد) قال في الروض المنعقد حرا (قوله ومثله قيمة أرش الولادة) كذا في الروض وقد يشكل بعدم الرجوع بأرش التعيب عنده بفعله أو بغير فعله كما سيأتي إلا أن يفرق بأن هذا من آثار ما يرجع بما غرمه بسببه وهو الوطء (قوله؛ لأن غرمها ليس من قضية الشراء إلخ) قد يخرج الولد الرقيق حتى لا يرجع بقيمته وقد يقتضيه تقييد الروض بالحر في قوله وقيمة الولد المنعقد حرا. اه أي يرجع بها (قوله ورجح البلقيني أن المتهب كالمشتري) عبارة الروض وفي رجوع المتهب منه أي من الغاصب بقيمة الولد وجهان. اه وأصح الوجهين عدم الرجوع