أنه إذا اختار المستعير القلع قلع ولا يمنعه منه رضا المالك بالإبقاء بالأجرة ولا طلب تملكه فلا فرق بينهما حينئذ فقوله وبه فارق ما في العارية فيه نظر وإنما يحتاج للفرق بينهما فيما إذا امتنع المستعير والغاصب من القلع فللمالك حينئذ قهرا الإبقاء بالأجرة أو التملك بالقيمة هناك لا هنا فليراجع.

(قوله ولم يحصل به نقص) أي فإن حصل به نقص يزول بفصله أجبره المالك واستقل به على ما أفهمه هذا التقييد (قوله فلا يستقل الغاصب بفصله) يقتضي إمكان فصله ولا ينافيه قوله تمويه محض؛ لأن معناه لا يتحصل منه شيء وهذا لا ينافي إمكان الفصل (قوله وصبغ مغصوب) عطف على صبغ المالك ش (قوله تكليفه فصلا أمكن) هل له ذلك بغير إذنهما أو مع رضاهما ببقائه أو بغير إذن مالكه أو مع رضاه ببقائه مع سكوت مالك الثوب وينبغي لا إلا أن يحصل نقص في الثوب والصبغ أو في أحدهما وتصور زواله بالفصل كما يؤخذ من مسألة حفر تراب الأرض السابقة (قوله في المتن، وإن زادت قيمته اشتركا) قال في الروض، ولو أراد أحدهما الانفراد ببيع ملكه لم يجز نعم لو أراد المالك بيع الثوب لزم الغاصب البيع معه لا عكسه. اه وفي شرحه فيما لو كان الصبغ لثالث ما حاصله أنه لا يلزم واحدا من مالكي الثوب والصبغ موافقة الآخر في البيع (قوله أو بسبب ارتفاع إلخ)