ذكر أنثيين إن اجتمع الصنفان أي الذكور والإناث بل هذا أقرب مما قاله خصوصا مع سلامته من الإيهام الذي أورده على ما قاله ولا يرد على هذا انتفاء الربط إن وجب؛ لأنه مقدر أي قدر كل ذكر منهم على أن ما ذكره لا يصح على ظاهره إذ ليست واحدة من أن في المواضع الثلاث معطوفا ولا معطوفا عليه بل ذلك العطف من عطف الجمل (فإن قلت) لا ينبغي إيراد مثل ذلك عليه؛ لأنه تسمح في التعبير قلت قد أورد مثل ذلك على الشارح المحقق في باب الجنائز حيث قال في قول المصنف وكذا الزوج معطوف على أصل التركة مع أنه تسمح في التعبير ومراده أنه معطوف على جملة أصل التركة أو أراد العطف بحسب المعنى فتأمل (قوله قيل الأحسن إلخ) أقول وجهه أن المقصود بيان أصل المسألة وحق ما يراد بيانه أن يجعل مبتدأ ويحكم عليه بتفسيره ومن ثم كان المحدود مبتدأ والحد خبرا فجعل قوله أصل المسألة مبتدأ هو المناسب للمقصود والمطابق لقاعدة البيان مع استغنائه عن التقدير ففي ملاقاة الجواب حينئذ لما ذكره هذا القيل نظر ظاهر لا يخفى على ماهر.

(قوله أي الورثة) هو المتبادر؛ لأنه المحدث عنه والمقسم فاحذر ما زعمه الشارح وقوله وإن دل السياق في دلالة السياق نظر بل قد يقال إن مقابلة قوله إن كانت الورثة عصبات بقوله وإن كان فيهم ظاهر في أن الضمير للورثة؛ لأن المتبادر من هذا الصنيع وهذه المقابلة أنه أراد تقسيم الورثة المقسمين إلى أنهم عصبات وأن فيهم ذوي فرض فليحذر ما زعمه الشارح على أنا لو تنزلنا على ذلك لم نسلم ما زعمه من الفساد لجواز حمل في على المصاحبة أي وإن كان مع العصبات ذو فرض أو ذو فرضين إلخ فليتأمل (قوله فالاقتصار إلخ) على أنه يمكن إدراج ما زاده في عبارة المصنف فإنهم إذا كانوا كلهم ذوي فرض صدق أن فيهم ذا فرض وإذا كانوا ذوي فرضين صدق أن