إلخ) المصنف أراد الضمان المستقر وهو المتبادر فلا رد.

(قوله ولا أن أحدهما قد يرث) أي فلا يشمل نفي الإرث هنا نفي التوارث الذي عبر به وفيه نظر إذ يصدق مع انتفاء إرث أحدهما أصالة نفي التوارث لا يقال لكن هذا لا يوافق قوله ومال كل لباقي ورثته؛ لأنا نقول هو لا ينافيه بل يصدق معه فليتأمل.

(قوله وفي النسخ إسقاط على إلخ) فيه أمران الأول أن قوله فالرابط محذوف مما لا محل له؛ لأنه إن أراد رابط المبتدأ وهو من لم يصح؛ لأن رابطه موجود في خبره وهو ترك ماله وفيما تعلق به من الغاية؛ لأن ضمير بموته راجع إليه وضمير يعش راجع إليه أيضا وإن أراد رابط الموصوف وهو مدة لم يصح أيضا؛ لأن رابطها موجود في صفتها وهي يغلب إلخ؛ لأن ضمير فوقها راجع للمدة والثاني أنه كما احتاج إلى بيان المعنى على هذه النسخة فهو محتاج إلى بيانه على الأولى فإنه ما معنى الغلبة على الظن وما معنى على على هذا فكان ينبغي بيانه أيضا بل هو أحوج إلى البيان ويمكن حمل على على معنى في والمعنى يكون الغالب في الظن أنه لا يعيش فوقها وملخصه أن يكون المظنون