قوله وإن لا يكن فيهم ذكر) هلا قال أخذا مما سبق ولا أنثى معها بنت أو بنت ابن ولعله لفهم ذلك مما سبق سكت عنه (قوله أي النصف تارة ودونه أخرى) لأجل ذلك عبر المصنف بقوله إلى النصف ولم يعبر بقوله فتأخذ الواحدة النصف وكذا يقال في قوله الآتي إلى الثلثين (قوله وللشقيقة النصف) في شرح الفصول لشيخ الإسلام وقوله فللشقيقة النصف أي يجعل لها ابتداء من غير قسمة وهذا ما قال ابن اللبان إنه الصواب كما نقله عنه الرافعي وغيره؛ لأن إدخالهم في الحساب إنما كان لأجل النقص على الجد فإذا أخذ فرضه فلا معنى للقسمة وعن بعض الفرضيين أنه يجعل الباقي بينها وبين ولد الأب ثم يردون عليها قدر فرضها انتهى وفي شرح الروض وقضية كلامه أن الأخت تأخذ ذلك بالفرض وهو ما صوبه ابن اللبان، ولو كان مع الجد زوجة وأم وشقيقة وأخ لأب أخذت الشقيقة الفاضل وهو ربع وعشر ولا تزاد عليه وهذا يدل على أن ما تأخذه في هذه الصورة بالتعصيب وإلا لزيد وأعيلت ويؤيده قولهم لا يفرض للأخت مع الجد إلا في الأكدرية لكنه معارض بأن ما تأخذه بعد نصيب الجد لو كان بالتعصيب لكانت إما عاصبة بنفسها وهو باطل قطعا أو بغيرها فكذلك وإلا لكان لها نصف ما لمعصبها أو مع غيرها فكذلك أيضا لما مر في بيان أقسام العصبة، وقد يختار الثاني ويقال هذا الباب مخالف لغيره انتهى (قوله وأخ لأب) المقاسمة هنا خير للجد (قوله: لأنه ربع وعشر) أي؛ لأن أصل المسألة اثنا عشر؛ لأن فيها ربع الزوجة وسدس الأم وتصح من ستين والفاضل منها بعد الربع والسدس خمسة وثلاثون للجد منها أربعة عشر يفضل أحد وعشرون للأخت وهي ربع الستين وعشرها.

(قوله في المتن