قوله بفتح الراء) أي المشرك فيها وقوله، وقد تكسر أي على نسبة التشريك إليها مجازا (قوله أو جدة) ينبغي فأكثر (قوله وإناثا) أي بخلاف ما لو كانوا كلهم إناثا (قوله ولدي الأم) هلا زاد الشارح هنا أيضا قوله فأكثر ويجاب بأنه أحاله على فهمه مما قبله، وقد يقال فهلا أحاله أيضا في قوله فيشارك الأخ إلا أن يقال نبه بالتصريح به على مثله فيما بعده لئلا يغفل عما تقدم (قوله في المتن ولو كان بدل الأخ إلخ) قال في شرح الروض، ولو كان بدل العصبة في المشركة خنثى لأبوين فبتقدير ذكورته هي المشركة وتصح من ثمانية عشر إن كان ولد الأم اثنين وبتقدير أنوثته تعول إلى تسعة وبينهما تداخل فيصحان من ثمانية عشر فيعامل بالأضر في حقه وحق غيره والأضر في حقه ذكورته وفي حق الزوج والأم أنوثته ويستوي في حق ولدي الأم الأمران فإذا قسمت فضل أربعة موقوفة بينه وبين الزوج والأم فإن بان أنثى أخذها أو ذكرا أخذ الزوج ثلاثة والأم واحدا اه.

واعلم أن طريق العمل أن تقول بين المسألتين الثمانية عشر والتسعة تداخل فيكتفى بأكبرهما فهي الجامعة والمراد أن الجامعة مثل الأكبر؛ لأن جامعة المسألتين غيرهما وإنما كانت جامعة لانقسامها عليهما والخارج من قسمتها على الثمانية عشر جزء سهم مسألتها وهي واحد وعلى التسعة جزء سهم مسألتها اثنان فمن له شيء من إحداهما يأخذه مضروبا في جزء سهمها، ثم يعامل من يختلف إرثه بالأضر ويوقف الباقي فللزوج من مسألة التسعة ثلاثة في اثنين بستة ومن مسألة الثمانية عشر تسعة في واحد بتسعة فيعطى الستة الأقل معاملة بالأضر وللأم من مسألة التسعة واحد في اثنين باثنين ومن مسألة الثمانية عشر ثلاثة في واحد بثلاثة فتعطي الاثنين الأقل معاملة بالأضر ولكل من ولدي الأم من مسألة التسعة واحد في اثنين باثنين ومن مسألة الثمانية عشر اثنان في واحد باثنين فإرثهما لا يختلف فلكل اثنان بكل حال وللخنثى من مسألة التسعة ثلاثة في اثنين بستة ومن مسألة الثمانية عشر اثنان في واحد باثنين فيعطى اثنين؛ لأنهما الأضر ويوقف الفاضل