تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ينتقل الملك للوارث) قد يقال الانتقال للوارث شرطه الموت الذي لانتهاء الأجل بخلاف ما لعارض كما في قوله تعالى ﴿فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم﴾ [البقرة: 243] وقوله ﴿فأماته الله مائة عام ثم بعثه﴾ [البقرة: 259] (قوله وفي شرح الإرشاد الصغير إلخ) قال فيه في مبحث التشطير وبقوله أي ونبه بقوله في حياة على أن الفرقة بالموت لا تشطير فيها؛ لأنه مقرر لجميعه كما مر وكالموت مسخ أحدهما حجرا فإن مسخ الزوج حيوانا فكذلك مهر لا عدة وإرثا على الأوجه اه.

(قوله بمؤنة تجهيزه) قال في شرح الإرشاد وتجهيز ممونه الميت قبله أو معه كما هو ظاهر اه وفيه أمران (الأول) أنه احترز عن ممونه الميت بعده فلا يجب تجهيزه من تركته لانتقالها إلى ملك الوارث قبل موت ذلك الممون فلم يمت إلا ومائنه عاجز عن تجهيزه لعدم بقاء ملكه (والثاني) أن قوله ممونه شامل لرقيقه حتى في مسألة المعية فيلزم تجهيزه فيها وهذا يسبق إلى الذهن لكن قد يشكك فيه بأن سبب الوجوب الملك والملك منتف عند موته لمقارنته لموت السيد الذي يقتضي عدم الملك وانقطاعه إلا أن يقال لما لم يتأخر وقت الوجوب عن موت السيد كان بمنزلة ما لو تقدم عليه؛ لأن الأصل بقاء علية الوجوب حتى يوجد مانعها ولم يوجد قبل موته فليتأمل.

(قوله وفي اجتماع ممونين له كلام لي في شرح الإرشاد) عبارته في شرح الإرشاد ما نصه، ولو اجتمع

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٦ · الصفحة ٣٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٦ · ص ٣٨٣