الملتقط وهو بيده لم يقدم بل إن التحقه أولا عرض مع الآخر على القائف فإن نفاه عنه بقي للملتقط وإن ألحقه به عرض مع الملتقط فإن نفاه عنه فهو للآخر وإن ألحقه وقف الأمر وإن كان بيد الآخر فإن التحقه أولا لم يؤثر التحاق الملتقط أو عكسه لم يقدم ذو اليد بل يستويان انتهى (قوله وإن لم يسبق أحدهما كذلك) فعلم أن السبق كذلك مقدم على القائف وظاهر أنه غير مقدم على البينة (فرع)

في شرح م ر ولو تداعيا مولودا فادعى أحدهما ذكورته والآخر أنوثته فبان ذكرا لم تسمع دعوى من ادعى الأنوثة في أوجه احتمالين؛ لأنه قد عين غيره انتهى (فرع)

آخر في شرح المنهج ولو أقام اثنان بينتين مؤرختين بتاريخين مختلفتين فلا ترجيح انتهى (قوله في المتن فيلحق من ألحقه به) قضيته أنه في المثال المذكور لو ألحقه بالآخر لحقه بمجرد ذلك لكن في الروضة ما نصه نعم من ادعى لقيطا استلحقه ملتقطه عرض معه على القائف فإن ألحقه به عرض مع الملتقط فإن ألحقه به أيضا تعذر العمل به أي بقوله فيوقف قال في شرحه وإن نفاه عنه فهو للمدعي انتهى (قوله وهو يستدعي تلك) في استدعائه كون رؤيتهما قبل البلوغ تأمل (قوله