فليراجع لكن مقتضى قوله السابق كان حيث لا ذمي ثم مسلما باطنا أيضا أنه لو بلغ ووصف الكفر كان كافرا أصليا (فرع)

ولد الذمية من الزنا بمسلم كافر كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله -؛ لأنه مقطوع النسب عنه خلافا لابن حزم ومن تبعه شرح م ر (قوله والذي يتجه اعتبار إلحاقه) اعتمده م ر (قوله وأما ما قيل لا يجوز لقاض أن يحكم بكفر أحد إلخ) هذا الذي قيل أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما يوافقه فإنه أفتى في صغير من أولاد الذميين أسلم أو مات أبوه ثم أسلم بأنه لا يجوز للقاضي الحكم بكفره؛ لأن الرضا بالكفر كفر ولا يصح الحكم به فللمخالف الحكم بإسلامه انتهى (قوله ليس معناه إلا الحكم بآثاره المترتبة عليه إلخ) قد يقال بل لو كان به نفسه لم يقتض الرضا؛ لأن الحكم إظهار حصول المحكوم به ومجرد ذلك ليس فيه الرضا به (قوله لا بكفره إلا بالنسبة للأحكام الدنيوية) قد يقال ما المانع من إطلاق الحكم فإنه إنما يقصد به آثاره الدنيوية

(قوله وإن حدث الولد بعد موته) ويصدق أنه مسلم وقت العلوق