لو التقطه اثنان معا أحدهما واحد من المذكورين والآخر كامل فهل يستقل به الكامل ولا حاجة لانتزاع الحاكم؛ لأن المزاحم له كالعدم لفساد التقاطه وإنما يثبت له التقاط النصف والنصف الآخر ينتزعه الحاكم ويجعله تحت يده أو يد غيره كما لو التقط غير الكامل الجميع؛ لأن النصف هنا بمنزلة الجميع إذا استقل فيه نظر فليتأمل ومال م ر للثاني (قوله في المتن أو فاسق) قال في الروض وكذا من لم يختبر أي حاله وظاهره الأمانة أنه لو سافر أن ينتزع منه إن أراد السفر ويراقب في الحضر سرا لئلا يتأذى به فإن وثق به فكعدل أي فلا ينتزع منه انتهى (قوله أي انتزعه الحاكم) ظاهره إن غير الحاكم لا ينتزع لكن ينبغي أنه إذا تعذر كان لغيره الانتزاع م ر (قوله أي انتزعه الحاكم) يحتمل أن التقييد بالحاكم؛ لأن المراد الانتزاع القهري وإنه لو تيسر لغيره أخذه على وجه اللقط جاز وكان هذا ابتداء لقط منه لفساد اللقط الأول م ر

(قوله في المتن يقدم غني على فقير) قال في شرح الإرشاد وإن كان الأول مستور العدالة والثاني معلومها على الأوجه انتهى قيل والأوجه خلافه (قوله ويظهر ضبطه بغني الزكاة) بخلاف ما يأتي في قول قام المسلمون بكفايته والفرق اختلاف المدرك م ر (قوله؛ لأنه أرفق به غالبا) وقد يقال مطلق الغني أرفق به (قوله ولا عبرة بتفاوتهما في الغني إلخ) كذا شرح م ر وعبارة شرح الإرشاد للشارح ولا يقدم الأغنى