فصل)

في تملكها وغرمها وما يتبعهما (قوله إلا في صور مرت إلخ) لا يخفى صراحة السياق أن في هذا الاستثناء من التملك بعد الالتقاط للتملك فيشكل استثناء الأمة المذكورة؛ لأنه يمتنع التقاطها للتملك كما صرح به فيما تقدم (قوله أو أعرض عنه) قال في شرح الروض ولو دفعها للحاكم وترك تعريفها وتملكها ثم استقال أي طلب من الحاكم إقالته منها ليعرفها ويتملكها منع من ذلك؛ لأنه أسقط حقه انتهى (قوله وهي مانعها ذاتي إلخ) قد يقال كون مانعها كذلك إنما يقتضي امتناع تملكها نفسها لا امتناع تملك ثمنها ويفارق القرض بأنه لا يتأتى تقدم الاعتراض على البيع للمحذور ولا تأخره إذ ليس له بيعه مع وجود المالك (قوله في المتن لم يملكها حتى يختاره بلفظ) هل يشترط في صحة التملك معرفتها حتى لو جهلت له لم يصح فيه نظير فليراجع ولا يبعد الاشتراط وهي نظير القرض بل لو قالوا إن ملكها ملك قرض فلينظر هل يملك القرض المجهول م ر (فرع) قال في شرح الروض والظاهر أن ولد اللقطة كاللقطة إن كانت حاملا به عند التقاطها