ما ذكره الشارح كالروض فيه (قوله على الأوجه) اعتمده م ر.

(قوله لذلك) أي؛ لأن الغالب فيها معنى الاكتساب إلخ ش (قوله ففيها تفصيل مر) أي أول الباب وقضيته أن ما التقطه الذمي منها وقد دخل بلا أمان غنيمة مخمسة وفيه نظر (قوله فيما يأتي) يشمله قوله وإنه لا يعتد بتعريفه فيرجع إليه أيضا ما نقله عن الأذرعي فليحرر (قوله في المتن وأنه لا يعتد بتعريفه) أي وحده (قوله فإذا تم التعريف تملكها) هذا يشكل في المرتد بل ينبغي توقف تملكه على عوده إلى الإسلام فليراجع (قوله ومؤنته عليه) وكذا أجرة المضموم إليه حيث لم يكن في بيت المال شيء كذا شرح م ر وفي الروض وتنزع اللقطة منهم أي الذمي والفاسق والمرتد إلى عدل قال في شرحه قال في الأنوار وأجرة العدل في بيت المال اه.

(قوله ومؤنته عليه إلخ) هل شرطه كون الالتقاط للتملك وإلا فعلى ما يأتي في الذمي وهل يصح التقاطه للحفظ أو لا؛ لأنه ليس من أهله وقد جعل الزركشي محل الصحة في الفاسق والكافر والصبي إذا التقطوا للتملك قال وأما لقطة الحفظ فالظاهر امتناعها عليهم واختصاصها بالمسلم الأمين لكن في العباب ما يدل على صحة التقاطهم للحفظ حيث قال الثاني أي من الأركان اللاقط وهو مكتسب لا ولي فتصح من ذمي في دارنا ومن فاسق ومرتد وتنزع منهم إلى عدل ويضم إليهم مشرف عدل في التعريف وأجرتها من بيت المال إلا إن أرادوا التملك فهي عليهم.

وإذا تم التعريف فإن تملكوها أخذوها من العدل وأشهد عليهم القاضي وإلا بقيت معه اه وانظر قوله فهي عليهم مع قول الشارح حيث لم يكن إلخ وعلى ما قاله الزركشي من عدم صحة التقاطهم للحفظ فمن أخذها منهم فهو الملتقط كما هو ظاهر (قوله وله بعد التعريف التملك) ما هذا مع فإذا تم إلخ (قوله والتعريف) فيه